التفتيش القضائي. التفتيش القضائي بين القانون والواقع والطموح

كل الحقوق محفوظة لمجلس القضاءالأعلى- الجمهورية اليمنية وإذا كان قد روعي في تعديل هذه المادة بشأن الأعضاء أن " لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة استئناف أو رئيس نيابة عامة أ " فقرة ز ، إلا أن النص المعدل قد خلا من بيان الشروط الثلاثة آنفة الذكر؛ وهي أن يتم اختيارهم من بين: العاملين، ذوي الخبرة، وذوي الكفاءة
• عند خلو منصب الرئيس او تغيبه يتولى حكما المفتش العام الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا الحمد لله وحده الصلاة و السلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد بادر المجلس الأعلى للقضاء ممثلا بإدارة التفتيش القضائي بنشر مدونة التفتيش القضائي بإصدارها الأول و التي تضمنت فوائد عديدة فقهية و نظامية،ولعظم ما فيها من فائدة للقاضي رأيت تلخيصها في صفحات معدودة يمكن مراجعتها بيسر وسهلة اقتصر فيها على بيان ما صُوِّب في المدونة دون ذكر الملحوظة أو التعليل الفقهي أو النظامي ملتزما برقم الملحوظة المبين في المدونة، ليتمكن القارئ من الرجوع متى شاء لموطن الملحوظة في المدونة و الاطلاع عليها وعلى المستند الفقهي و النظامي لتصويب تلك الملحوظات،و الله الهادي إلى سواء السبيل

التفتيش القضائي استعلام في السعوديه عن طريق البوابه الإلكترونية للمجلس الأعلى للقضاء

.

7
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان » التفتيش القضائي
و هو الامر الذي يؤكد و يجزم ان المحكمة اخلت بحق المتهم فــي الــدفاع و لم تمكنه من ابداء دفاعه و هو الامر الذي يشكل خطأ مهنيناً جسيماً لمخافة المحكمة لنصوص القانون
هيئة التفتيش القضائي
وإنما يُحكَم بسُقوط الدَّعوى ، أو عدم استحقاق المُدَّعي لما يدَّعيه ، أو رَدِّ الدَّعوى ، أو إخلاء سبيل المُدَّعى عليه من الدَّعوى ، أو نحو ذلك
مجرد رأي حول أهمية قانون التفتيش القضائي / الرئيس د. عبد اللطيف الشنتوف
وكل قول يثبت أنه صدر عن محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه"
أما عن التفتيش القضائي موضوعاً فإن لي معه وقفات أرجو أن تكون عوناً للقائمين عليه وهي: أولاً: كما أشرت آنفاً فإن إدارة التفتيش القضائي ودون مبالغة هي أهم إدارات القضاء وأكبرها عبئاً ومسئولية في تطوير القضاء وقد لا يتناسب مع أهمية دورها أن تكون مرتبة رئيسها أقل من رئيس محكمة استئناف إن لم يكن بمرتبة وزير خاصة لو تم توحيد القضاء في مجلس واحد وإدارة تفتيش قضائي واحدة فهذا المنصب يناهز في الأهمية منصب رئيس المحكمة العليا فإذا حُكِم مثلاً بنسبة ٧٥ % من دِيَة قتل الخطأ ؛ وهي ما يوازي حالياً ٢٢٥٠٠٠ ريال ؛ فيكون القسط الأَوَّل ١٠٠٠٠٠ ريال ، والقسط الثَّاني ١٠٠٠٠٠ ريال ، والقسط الثَّالث والأخير 25000 ريال
نحمده، ونشكره، ونستعينه، ونستهديه، ونثني عليه الثناء كلّه، ونصلي ونسلم على خير خلقه؛ سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن وآلاه إلى يوم الدين، أمّا بعد التفتيش القضائي استعلام في المملكه العربيه السعوديه عن طريق الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء حيث يمكنك القيام بعمليات استعلام عن التفتيش القضائي استعلام من الانترنت عن طريق الخدمات التي يقوم هذا المجلس بتقديمها بشكل بسيط

دائرة التفتيش

ثم وبعد زهاء ست سنوات تم تعديل المادة 104 مجددا بالقانون رقم 18 لسنة 2012م، وبموجبه أصبحت رئاسة مجلس القضاء لمن يُعينه رئيس الجمهورية، ولم يتضمن التعديل أي شروط لتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، سوى شرط واحد هو " ألا تقل درجته عن عضو محكمة عليا" مادة 104 مكرر.

8
التفتيش القضائي استعلام في السعوديه عن طريق البوابه الإلكترونية للمجلس الأعلى للقضاء
واستمع في اجتماعه، إلى عرض رئيس المجلس بخصوص أوضاع السجناء وحالات الإعسار ومن يستحق الأفراج عنهم
مجرد رأي حول أهمية قانون التفتيش القضائي / الرئيس د. عبد اللطيف الشنتوف
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان » التفتيش القضائي
وأيا كان الأمر — ولئلا نخرج عن موضوعنا — فمجلس القضاء الأعلى وفقا للنص الحالي للمادة 104 ، يشكَّل من: رئيس متفرغ، وعدد من الأعضاء، هم: رئيس المحكمة العليا، وزير العدل، النائب العام، رئيس هيئة التفتيش القضائي، أمين عام المجلس، ثلاثة قضاة لا تقل درجة أيا منهم عن قاضي محكمة عليا
وقد جاء النص على الإشراف القضائي بقانون تنظيم السجون بالمادتين أرقام 85 و86 وقد جاء بهما أنه للنائب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم ورؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت للتحقق من: 1- أن أوامر النيابة وقاضي التحقيق في القضايا التي يندب إلى تحقيقها وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المبين فيه وإذا لم تَتَوَجَّه الدَّعوى رَدَّتها المحكمة دون إحضار الزَّوج المُدَّعى عليه
ج عدم استقلال الهيئة ماليا وإداريا : فالصلاحيات الحساسة المقررة للهيئة، تجعلها الجهاز الأشد والأكثر التصاقا بأعضاء السلطة القضائية العاملين في المحاكم والنيابات؛ لذا لا يمكن إعمال مبدأ استقلال القضاء " قضائيا" على النحو الصحيح إلا بضمان استقلال الهيئة ذاتها، وهذا يستلزم تعديل بعض نصوص القانون لتنص صراحة على استقلالها ماليا وإداريا، شأنها شأن غيرها من هيئات المؤسسة القضائية، أمّا أن تبقى تابعة لرئيس هيئة أخرى — ولها رئيس هو بحكم منصبه عضو بمجلس القضاء الأعلى— فأمر محل نظر • يؤمن رئيس الهيئة تنفيذ برنامج التفتيش : 1 - يصدر تكاليف التفتيش الخاصة

مجلس القضاء الأعلى

وعند خلو مركز مفتش عام او تغيبه وفقدان النصاب ينوب عنه حكما وبصورة مؤقتة في مجلس الهيئة المفتش الذي تتوفر فيه الاولوية حسب الفقرة السابقة.

13
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان » التفتيش القضائي
ثالثاً: هناك نوعان من التفتيش القضائي أحدهما هو المتعلق بالشكاوى الواردة من القضاة أو ضدهم والآخر هو التفتيش الدوري، وأعتقد أن من المصلحة -خاصة في المرحلة الحالية- العناية بالشكاوى التي ترد ضد القضاة وتمحيصها بدقة ومعالجة ما يتضمنه بعضها من مخالفات قد يرتكبها بعض القضاة في الإجراءات، فمثل هذه الشكاوى تعتبر خير معين لإدارة التفتيش على الكشف عن أوجه القصور والخلل في القضاء وتقييم أداء القضاة، لاسيما أن كثيراً من المتقاضين يتهيبون كثيراً تقديم شكوى بحق القاضي لخشيتهم من تحيز القاضي ضدهم وسطوته أو انتقامه -وهذا أمر مؤسف إن حدث- لذا فإن المشتكي غالباً لا يجرؤ على الشكوى إلا عند الضرورة والضرر وعدم قدرته على احتمال الخطأ، كما أن من ثمار اهتمام الإدارة بمثل هذه الشكاوى أن ذلك يسهم في تخفيف احتقان الناس ضد القضاة، ويساعد على تحسين صورة القضاء في أذهانهم، ويشعرهم بالطمأنينة على حقوقهم وأن هناك جهة تنصفهم وتتفهم مخاوفهم أو شكاواهم داخل السلطة القضائية، وأخيراً فإن في تفعيل التعامل مع هذا النوع من التفتيش تحقيق لأكبر قدر من استقلال السلطة القضائية عن تدخل غيرها فيها، فكما هو معلوم أن الناس في بعض الأحوال قد يضطرون للجوء إلى ولاة الأمر بالشكوى فيقع الحرج في التعامل مع شكاواهم، خاصة إذا كانت المظلمة ظاهرة، وإدارة التفتيش القضائي بإمكانها القيام بهذا الدور على خير وجه، كما أن مما ينبغي ملاحظته أن كثرة ورود شكاوى بحق أحد القضاة في حين قد لا يتعرض زميله لأي شكوى يكشف جزءاً كبيراً من التباين بين القضاة وتمايزهم في الأداء
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان » التفتيش القضائي
إلا أن عدم صدور هذا القانون بالموازاة مع استقلال المفتشية العامة للشؤون القضائية جعلها في فراغ قانوني حول هذا الجانب
التفتيش الإداري والقضائي للمحاكم بالمغرب (1): التفتيش القضائي
صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم " 26" لسنة 2021م بتعيين القاضي سعد أحمد حسن هادي أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى